نسويات إصلاح الجندر

نسويات إصلاح الجندر

أماني أبو رحمة

تنويه لا بد منه.

يُفهم الجندر بوصفه الحالة الإجتماعية، والهوية الشخصية، ومجموعة العلاقات بين النساء والرجال ومع بعضهم البعض. لم يعد الجنس البيولوجي المدخل الوحيد أو المادة الأساسية للترتيبات الاجتماعية، لكنه تفاعل معقد للجينات والهرمونات والفيسيولوجيا والسلوكيات. أما الجنسانية فهي بناء اجتماعي يرتكز على الفسيولوجيا ويجري التعبير عنهاعاطفيا. كانت نقطة تركيز النسويات فيما يتعلق بعدم المساواة الجندرية هي أنها ليست مسألة فردية، بل متأصلة بعمق في بنى المجتمعات. ينشأ عدم المساواة بين الجندرين في مؤسسات مثل الزواج والعائلة والعمل والاقتصاد، والسياسة والأديان والفنون وغيرها من المنتجات الثقافية، واللغة التي نتحدث بها. ولذلك فإن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء يتطلب حلولا اجتماعية وليس فردية. ما أود تأكيده هنا هو أن المصطلحات الثلاث: الجنس والجندر والجنسانية ليست قابلة للتبادل وليس بالضرورة أن تكون متوافقة. فصاحب/ـــة جنس معين ليس مرغما/ـة على الالتزام بمعايير المجتمع التي يفرضها على جندره ، كمان أن جنسه/ـها وجندره/ـها لا يشي أبدا بتوجهاته/ـها الجنسية التي تبقى شخصية جدا وهو/هي المخول/ـلة الوحيد/ة بالافصاح عنها.

____

بدأت الموجة الثانية من النسوية مع نسويات اصلاح الجندر: النسوية الليبرالية، والنسوية الماركسية الاشتراكية، والنسوية التنموية. وتعود جذورها إلى الفلسفة السياسية الليبرالية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي؛ الفلسفة التي طورت فكرة الحقوق الفردية، ونقد ماركس للرأسمالية في القرن التاسع عشر ومفهومه للوعي الطبقي، والسياسات المناهضة للاستعمار في القرن العشرين وأفكار التنمية الوطنية. حاولت نسويات إصلاح الجندر وضع المرأة في قلب هذه المنظورات.

النسوية الليبرالية

من الناحية النظرية، تدعي النسوية الليبرالية أن الاختلافات الجندرية لا تستند إلى البيولوجيا، وبالتالي فليس بين النساء والرجال كل هذا الاختلاف - إن إنسانيتهم المشتركة تطغى على تمايزهم الإنجابي. وإذا لم يكن النساء والرجال مختلفين، فلا ينبغي معاملتهم بشكل مختلف بموجب القانون. يجب أن يكون للنساء نفس الحقوق ونفس التعليم ونفس فرص عمل كالرجال تماما. تجسد هدف الحركة النسوية الليبرالية في الولايات المتحدة في تعديل الدستور بما يضمن تساوي الحقوق والذي لم يصادق عليه قط. (" لا يجوز انكار المساواة في الحقوق أو اختصارها بموجب القانون في الولايات المتحدة أو أي دولة بسبب الجنس "). من الناحية السياسية، شكلت النسويات الليبراليات منظمات بيروقراطية إلى حد ما دعت الرجال للانضمام عليها. اهتم الليبراليون والليبراليات بالمصادر المرئية للتمييز بين الجندرين، مثل التميز في فرص العمل وعدم تكافؤ الإجور، واهتموا أيضا بحصول النساء على مناصب قيادية ومؤثرة في المهن والحكومة والمؤسسات الثقافية. أخذت السياسات النسوية الليبرالية أسلحة مهمة من حركة الحقوق المدنية - مكافحة التمييز في التشريعات والعمل الإيجابي – واستخدامها لمكافحة عدم المساواة بين الجندرين، لا سيما في سوق العمل. يطالب العمل الإيجابي البحث بقوة عن المؤهلين لتصحيح عدم التوازن الجندري والعرقي في أماكن العمل. وهذا يعني تشجيع الرجال على التدريب للحصول على وظائف مثل التمريض والتدريس والسكرتارية، والنساء في مجالات مثل الهندسة، والبناء، والشرطة.

مع مجموعة متنوعة من المتقدمين المؤهلين، يتوجب على أصحاب العمل قانونا توظيف عمال وعاملات وفق الكفاءة والحاجة لتحقيق توازن معقول في القوى العاملة، مع الالتزام بدفع اجور متساوية وفتح افاق وفرص تنافسية على قاعدة المساواة أيضا.

 كانت المساهمة الرئيسية للنسوية الليبرالية في اظهار كيف يميز المجتمع الحداثي ضد المرأة. في الولاية الولايات، نجحت الليبراليات في كسر العديد من الحواجز أمام دخول المرأة في الوظائف والمهن التي كان يسيطر عليها الذكور سابقا، وساعدت على المساواة في الأجور، كما نجحت في اجازة الإجهاض وغيره من الحقوق الإنجابية قانونا. لكن النسوية الليبرالية لم تتمكن من التغلب على الاعتقاد السائد بأن النساء والرجال مختلفون جوهريا. كانت أكثر نجاحا إلى حد ما في إثبات أنه حتى لو كانت المرأة مختلفة عن الرجل، إلا انها ليست أدنى درجة.

النسوية الماركسية والاشتراكية

 من المفترض أن تحليل ماركس للبنية الاجتماعية للرأسمالية ينطبق على الناس من أي خصائص اجتماعية. اذا كنت تملك وسائل الإنتاج، فأنت بلا شك عضو في الطبقة الرأسمالية؛ إذا قمت ببيع كدحك وعرق جبينك مقابل أجر، فأنت عضو في البروليتاريا. الأمر صحيح أيضا بالنسبة للمرأة، غير أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر، لم يكن يسمح للنساء المتزوجات في الدول الرأسمالية بامتلاك عقارات في بلادهن باسمهن وكانت الأرباح من أي أعمال يدرنها أو أجور يتقاضينها تسجل باسم أزواجهن. وعلى الرغم من أن ماركس أدرك أن زوجات العمال والرأسمالين يعملن في المنزل وفي رعاية الاطفال، أي أنهن عاملات فعلا، لم يكن في تحليله للرأسمالية مكان لربات البيوت.

 النسويات الماركسيات هن من قمن بمهمة إدراج ربات البيوت في بنية الرأسمالية. ربات البيوت مهمات وحيويات للرأسمالية، بل في لأي اقتصاد صناعي، وذلك لأن عملهن غير المدفوع الأجر في المنزل يحافظ على أرباب العمل والعمال ويعيد إنتاج جيل بعد آخر من أرباب العمل والعمال (وزوجاتهم في المستقبل). علاوة على ذلك، إذا ما مر الزوج البرجوازي بأوقات عصيبة فيما يتعلق بكسب عيشه، يمكن لزوجته أن تؤدي أعمالا لكسب العيش من المنزل، مثل الخياطة، أو وظيفة مؤقتة بدوام جزئي، عادة ما تكون من الأعمال المدرجة تحت تصنيف الياقات البيضاء. وعندما يقل أجر العامل عن المستوى المطلوب لإطعام عائلته، كما يحدث في كثير من الأحيان، يمكن لزوجته الخروج للعمل بأجر في المصانع أو المحلات التجارية أو بيوت الآخرين، أو تحويل المنزل إلى مصنع صغير ويصبح الجميع، بما في ذلك الأطفال أحيانا، عمالا. عمل ربه المنزل، بأجر أو بدون أجر، هو لعائلتها وليس لها على الاطلاق.

تنتقد النسويات الماركسيات والاشتراكيات العائلة بشدة بوصفها مصدر اضطهاد المرأة واستغلالها. فإذا كانت المرأة تعمل لعائلتها في المنزل، فلا بد لها من الدعم، ولذا فهي تعتمد اقتصاديًا على "رجل المنزل" مثل أطفالها تماما. وإذا كانت تعمل خارج المنزل، فلا زال من المتوقع ان تفي بواجباتها المنزلية على أكمل وجه، ولذلك ينتهي بها المطاف بالعمل ضعف الرجل، وعادة بأجر أقل منه بكثير. هذا المصدر لعدم المساواة الجندرية تمت تسويته إلى حد ما في البلدان التي تمنح جميع الأمهات إجازة مدفوعة الأجر قبل وبعد ولادة طفل والتي توفر رعاية الأطفال بأسعار معقولة. لكن ذلك الحل يضع عبء الأطفال تماما على الأم، ويشجع الرجال على عدم المشاركة في المسؤوليات العائلية كليا. لمواجهة هذا الاتجاه، خصصت النسويات في حكومة النرويج جزءا معينا من إجازة رعاية الأطفال المدفوعة للآباء على وجه التحديد. حققت نسويات الدول الشيوعية السابقة ما كانت تطمح اليه الليبراليات في الاقتصادات الرأسمالية بالنسبة للمرأة - وظائف بدوام كامل مع إجازة الأمومة و خدمة رعاية الأطفال المدعومة من الدولة. لكن الماركسيات والاشتراكيات يدعين أن دولة الرفاه قد تكون أبوية هي الأخرى، كل ما في الأمر أنها استبدلت البطريركية العامة بالبطريركية الخاصة. تقول نسويات هذا الاتجاه إن الذكور المسيطرين على السياسات الحكومية يضعون مصالح الدولة قبل مصالح النساء: عندما يحتاج الاقتصاد إلى العمال، تدفع الدولة تدفع ثمن إجازة رعاية الطفل؛ ولكن حين ينكمش الاقتصاد، تقلل الدولة الفوائد. بالمثل، عندما تحتاج الدولة أن تنجب النساء المزيد من الأطفال، فإنها تقلل من الإجهاض وخدمات منع الحمل. حالة المرأة كجيش عمالة احتياطي ومنتج للاطفال لا يختلف في ظل الاشتراكية عما هو عليه في الرأسمالية. وبالتالي لن يكون حل مشكلة الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل ببساطة العمل بأجر، خاصة إذا استمرت الوظائف موزعة جندريا وكانت أجور عمل النساء أقل من الرجال. وضعت النسويات الاشتراكيات حلا مختلفا للقوى العاملة الجندرية عن برنامج الحركة النسوية الليبرالية للعمل الإيجابي. كان الامر يتعلق بمقارنة أهمية وقيمة العمل(القيمة المقارنة).إذ عند دراسة أسباب كون أجور العاملات أقل من العمال، وُجد أنه لم يتم تحديد جداول الأجور وفق حاجة سوق العمل، أو حسب قيمة العامل وعمله لصاحب العمل، أو ما يمتلكه العامل من تعليم ومهارات أخرى. يتم تعيين الرواتب تبعا "للقيمة" التقليدية المتجذرة في الجندر والعرق وغيرها من أشكال التمييز. تقارن برامج القيمة المقارنة الوظائف في المهن النسائية التقليدية، مثل السكرترية والتمريض، مع وظائف الرجال التقليدية، مثل ميكانيكا السيارات. تمنح هذه البرامج نقاط قيمة أعلى للمؤهلات المطلوبة والمهارات المستخدمة ومدى المسؤولية والسلطة على العمال الآخرين والخطر. ثم يتم تحديد الراتب للوظائف مقارنة بنقاط القيمة(التي تمثل "قيمة" الوظيفة). على الرغم من أن برامج مقارنة القيمة لن تزيل التمييز بين الجندرين، يجادل المؤيدون للنسوية أن رفع رواتب النساء اللواتي يقمن بوظائف النساء التقليدية يمكن أن يمنح غالبيتهن موارد اقتصادية من شأنها أن تجعلهن أقل اعتمادا على الأزواج أو فوائد دولة الرفاه كوسيلة للعيش.

النسوية التنموية

بتناولها للاستغلال الاقتصادي للمرأة في طريق دول ما بعد الاستعمار نحو التصنيع والتنمية، قامت النسويات التنمويات بتحليلات جندرية شاملة للاقتصادالعالمي. فالعاملات في البلدان النامية في أمريكا اللاتينية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا يحصلن على أجور أقل من الرجال، سواء كن يعملن في المصانع أو يعملن بالقطعة من المنزل. من أجل العيش في المجتمعات الريفية، تزرع النساء الطعام، ويدرن المنزل، ويكسبن المال بأي طريقة ممكنة لتكملة ما يرسله أزواجهن المهاجرون. تقسيم العمل جندريا في البلدان النامية هو نتيجة لتاريخ طويل من الاستعمار. تحت الاستعمار تم تقويض مساهمات النساء التقليدية في إنتاج الغذاء لصالح المحاصيل القابلة للتصدير، مثل القهوة، واستخراج المواد الخام، مثل المعادن. ولذلك كان الرجال هم المفضلون لمثل هذا العمل، ولكن بالرغم من ذلك كانوا يتقاضون رواتب تكفي بالكاد للعيش. كان على أفراد الأسرة من النساء العمل من أجل اطعام انفسهن وأطفالهن، ولكن لأن الأرض الصالحة للزراعة كانت مصادرة، عشن هن أيضا على حافة الحياة، الحياة لمجرد الحياة.

 قدمت الحركة النسائية التنموية مساهمة نظرية مهمة لمساواة وضع المرأة مع السيطرة على مصادر الاقتصاد. في بعض المجتمعات، تسيطر المرأة على موارد اقتصادية مهمة يكون لها بالتالي مكانة عالية. في المقابل، في المجتمعات ذات البنى العائلية البطريركية حيث أي شيء تنتجه النساء، بما في ذلك الأطفال، ينتمي للزوج وتكون للمراة بالتالي قيمة منخفضة. نظرية التطور النسوي هي أنه في أي مجتمع، إذا كان الطعام الذي تنتجه النساء هو الطريق الرئيسي لتغذية المجموعة، وتسيطر النساء أيضا على توزيع أي فائض ينتجنه، فإنهن يحظين بالقوة والهيبة. وإذا كان الرجال هم من ينتجون معظم المواد الغذائية ويوزعون الفائض، تتدنى حالة المرأة. يعتمد ما اذا كان النساء أو الرجال هم من ينتج معظم الطعام على نوع التكنولوجيا المستخدمة. وبالتالي، فإن طريقة الإنتاج وقواعد القرابة التي تتحكم في توزيع أي فائض هي المحددات الهامة للوضع النسبي للنساء والرجال في أي مجتمع.

 بالإضافة إلى التحليلات الاقتصادية الجندرية، تناولت النسوية التنموية القضية السياسية لحقوق المرأة مقابل التقاليد الوطنية والثقافية. في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في الأمم المتحدة اﳌﻌﻘـﻮد ﰲ ﺑﻴﺠـﲔ ﰲ ﻋـﺎم ١٩٩٥، كان الشعار هو "حقوق الإنسان هي حقوق المرأة و حقوق المرأة هي حقوق الإنسان ". ادانت وثيقة منهاج العمل التي خرجت من مؤتمر الأمم المتحدة الممارسات الثقافية القامعة للنساء – وأد البنات، والمهر، زواج الأطفال، ختان الإناث. وافقت 187 حكومة وقعت على الوثيقة على الغاء هذه الممارسات. ومع ذلك، ولأنها جزء لا يتجزأ من التقاليد الثقافية والقبلية، فإن التخلي عنها يمكن أن ينظر اليه بوصفه تقليدا وخضوعا للأفكار الغربية. وجدت النسويات التنمويات اللاواتي ينتقدن الاستعمار الغربي ومع ذلك يدعمن حقوق المرأة، هذه المسألة عصية على الحل. فالأفكار الغربية عن الفردية والاستقلال الاقتصادي ذات وجهين. فمن ناحية، تدعم هذه الأفكار حقوق الفتيات والنساء في التعليم الذي سيتيح لهن استقلالا اقتصاديا. وهي أيضا مصدر مفهوم حقوق الإنسان العالمية التي يمكن استخدامها لمحاربة الخضوع وأحيانًا الممارسات القبلية الجسدية المؤذية، مثل ختان البنات. من ناحية أخرى، تقوض الأفكار الغربية الشراكات المجتمعية والإنتاج الغذائي التقليدي والرعاية المشتركة للأطفال.

 إن حل النساء المحليات لهذه المعضلة هو تنظيم المجتمع حول أدوارهن الإنتاجية والإنجابية كأمهات – بحيث يكون ما يفيدهن اقتصاديا وجسديا خدمة لأسرهن، وليس لهن وحدهن. ومع ذلك، فان تنظيم المجتمع والأسرة بهذه الطريقة يمكن أن يدعم استمرار الممارسات الثقافية مثل الختان، الذي تريد التنمويات الغربيات استئصاله. قرار عدم التدخل في الممارسات الثقافية التقليدية الضارة بالفتيات وفي الوقت نفسه العمل من أجل تعليمهن وتوفير وصحة أفضل هي أكبر معضلة واجهتها النسوية التنموية على وجه الخصوص.

وأخيرا، تواجه كل واحدة من نسويات إصلاح الجندر تناقضات بين التنظير والحلول العملية. تقول النسوية الليبرالية إن النساء والرجال في الأساس متماثلون، وبالتالي ينبغي أن تكون المرأة متساوية من حيث التمثيل في المجالات العامة التي يسيطر عليها الرجال - العمل، الحكومة، المهن، والعلوم. ولكن إذا كان النساء والرجال قابلين للتبادل، ما الفرق الذي يحدث إذا كانت المرأة أو الرجل من يقوم بعمل معين؟

تقول الماركسية والنسوية الاشتراكية إن مصدر ظلم المرأة هو اعتمادها الاقتصادي على الزوج. وحلهن لهذه المشكلة هو وظائف بدوام كامل للنساء، مع توفير الدولة إجازة الأمومة المدفوعة ورعاية الأطفال. لكن، ما تمنحه الدولة، يمكن أن تأخذه الدولة أيضا. تعكس سياسات الدولة مصالح الدولة وليس مصالح النساء. فكون المرأة امراة عامله أو أم فقط، يتوقف على الاحتياجات الاقتصادية للدولة. وبالنسبة للنسويات التنمويات ، ينعكس التركيز النظري على حقوق الإنسان العالمية ايجابيا في الضغط من أجل تعليم الفتيات والأمومة ورعاية صحة الطفل والموارد الاقتصادية للنساء اللواتي يساهمن بشكل كبير في دعم أسرهن. ومع ذلك، عندما تدعو السياسة الجندرية إلى الحقوق النسوية والاستقلال الجنسي، يتعين على الحركة النسائية في كثير من الأحيان أن تواجه القيم والممارسات الثقافية التقليدية التي تمنح الرجال السلطة على بناتهم وزوجاتهم.